دستور دادستان کل کشور به دادستان تهران درباره آمران و مرتکبان جنایات رژیم صهیونیستی | جزئیات نامه
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۱۲۲۲
به گزارش همشهری آنلاین، در پی ادامه جنایات رژیم غاصب صهیونیستی علیه ملت مظلوم و بی‌دفاع فلسطین، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به علی صالحی دادستان تهران دستور تشکیل فوری پرونده برای آمران، مباشران و مرتکبان این جنایات را صادر کرد.
در این نامه آمده است:
حملات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس به مردم بی دفاع و بی پناه غزه با اقداماتی از قبیل کشتار هدفمند غیر نظامیان، تخریب گسترده اموال غیر نظامی، استفاده از سلاح‌های ممنوعه، انتقال اجباری مردم فلسطین از سرزمین مادری خود، محاصره کامل، حمله به بیمارستان‌ها و اماکن دینی و آموزشی که با هدف نابودسازی و کشتار وسیع به ویژه زنان، کودکان و افراد سالخورده صورت می‌گیرد، از مصادیق بارز جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل زدایی است و موجب تعهد کشورها به محاکمه آنان می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از این‌رو به منظور تعقیب و مجازات سران جنایتکار رژیم اشغالگر صهیونیستی بدلیل ارتکاب جرایم مزبور و در راستای اجرای قانون مقابله با اقدامات خصمانه این رژیم علیه صلح و امنیت مصوب سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی و با بهره مندی از سایر ظرفیت‌های قانونی کشور و همچنین عهدنامه‌ها و مقررات بین المللی ذی‌ربط که مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اند، ضروری است نسبت به تشکیل فوری پرونده برای آمران، مباشران و مرتکبان جنایات فوق اقدام لازم را مبذول نمائید.
مضافاً، تشکیل پرونده‌هایی برای رسیدگی جنایات جنایتکاران رژیم صهیونیستی علیه ملت شریف ایران، از جمله از طریق ترور دانشمندان و سایر اقدامات تروریستی و خرابکارانه، مورد انتظار جدی است.
دادستانی کل کشور مستنداً به ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۱۱ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت پیگیری موضوع را وظیفه خود دانسته و از هر نوع مساعدت دریغ نخواهد کرد.
خاطرنشان می‌سازد این اقدامات با هدف مقابله با بی کیفرمانی جنایتکاران رژیم کودک کش و آپارتاید صهیونیستی و در چارچوب اصل مسئولیت کیفری فردی صورت می‌گیرد و به هیچ وجه به منزله شناسایی این رژیم متجاوز و اشغالگر تلقی نمی‌شود.
کد خبر 800753 منبع: میزان برچسب‌ها اسرائیل دادستانیمنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۱۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور